شرعت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وإغلاق معبر باب سبتة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق.

وأفادت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأنه تم خلال اليوم الاثنين التوقيع على 107 عقد عمل لفائدة مجموعة من النساء للاشتغال في إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في إعادة تدوير النسيج، موضحة أن عدد العقود الموقعة يتوقع أن يصل إلى 700 عقدا أواسط الأسبوع الجاري، مع توفير النقل مجانا للمستفيدات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العقود تتوزع على 300 عقد مع شركة مستقرة في منطقة الأنشطة الاقتصادية "تطوان بارك"، و 200 عقد عمل مع شركة بطنجة، و 200 عقد آخر مع شركة بتطوان، موضحا أن هذه الشركات تنشط في قطاعات النسيج وإنتاج ألياف الأثواب والتي تتطلب يدا عاملة مهمة من شأنها امتصاص البطالة في صفوف هذه الشريحة من النساء، اللواتي يفتقدن للكفاءات والقدرات المهنية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على الانتهاء من إبرام كافة العقود في حدود منتصف الأسبوع الجاري، مع تقديم تسبيق عن الأجر للمستفيدات بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للعملية، مبرزا أن مبادرات تشغيل أخرى تجري بلورتها في سياق جهود الإنعاش الاقتصادي لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.

وخلص المصدر نفسه إلى أن هذه العقود تأتي في سياق تنزيل البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، وخاصة المحور الثاني المتعلق ببلورة وإحداث آليات من أجل جلب الاستثمارات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية "تطوان بارك".

يذكر أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات، تحت إشراف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وبحضور عامل المضيق-الفنيدق وعامل تطوان والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال مع مجموعة من المستثمرين لحثهم على الاستقرار بمناطق الأنشطة الاقتصادية بتطوان والفنيدق ومرتيل مقابل دعم وتسهيلات إدارية.

  قامت وكالة تنمية أقاليم الشمال بدعم فلاحي جماعة السواكن بإقليم العرائش بـ14.166 شتيلة بشراكة مع تعاونية السلام ومؤسسة القصر الكبير للتنمية، من أجل توسيع مساحات غرس أشجار الزيتون لتوفير مصادر الصناعات الغذائية بالمنطقة والجهة، و ضمان دخل قار مع توفير فرص الشغل ومحاربة الفقر.

  ويأتي هذا الدعم في إطار عملية التتبع والمواكبة لفلاحي المنطقة من طرف تعاونية السلام ومؤسسة القصر الكبير للتنمية وكذا تثمين المجهودات التي بذلها المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، والمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة بطنجة من خلال إنزال البرنامج الوطني لمخطط المغرب الأخضر.

  وقد وصل عدد الفلاحين المستفيدين من هذه الحملة، التي شملت 4 جماعات قروية، 1387 فلاحا موزعين على 14 دوار منهم من سيستفيد للمرة الأولى.

  ولقد أعطى انطلاقة هذه الحملة رئيس مجلس إقليم مجلس العرائش مصحوبا بممثل السلطات المحلية وتعاونية السلام ومؤسسة القصر الكبير للتنمية.

 شرعت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات الشمال بحر الأسبوع الجاري في تنزيل الشطر الأول من مشروع تهيئة فضاء الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق.

ويسعى هذا المشروع، الذي يعتبر "بديلا اقتصاديا" لتجارة التهريب المعيشي بباب سبتة إلى إدماج المهنيين في الفضاء الاقتصادي بمناطق تطوان والمضيق الفنيدق.

ويضم هذا المشروع، المندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، تهيئة مناطق خاصة بالأنشطة التجارية ومناطق حرة، تنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات المتواجدة بالمنطقة إضافة إلى تطوير وتهيئة المشاريع العقارية.

ويشير طلب العروض المفتوح الذي أعلنت عنه وكالة تنمية الشمال
في وقت سابق إلى تخصيص حوالي 66 مليون درهم كشطر أول لإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، على أن يتم إنجاز الشطر الثاني لاحقا. وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع ما مجموعه 200 مليون درهم تشمل نفقات الدراسة والأشغال وسيتم تمويلها على مدى ثلاث سنوات من 2020 إلى غاية 2022 من طرف أربعة شركاء مساهمين تتقدمهم وزارة الداخلية بحوالي 70 مليون درهم، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر 40 مليون درهم، جهة طنجة تطوان الحسيمة 80 مليون درهم علاوة على وكالة تنمية أقاليم الشمال 10 ملايين درهم. وسيتم إنجاز هذا الفضاء الاقتصادي على مساحة إجمالية تفوق 10 هكتارات.

وتعمل وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال منذ فترة على تجاوز التأخر الكبير في إقامة هذا المشروع والتسريع في إخراجه إلأى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن.

وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني والتنسيقيات الحقوقية بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان قد دقت ناقوس الخطر طيلة الأشهر الماضية جراء التداعيات المقلقة لإغلاق معبر باب سبتة دون إيجاد البدائل الاقتصادية الناجعة للساكنة، خصوصا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وعجلت بحصول ركود اقتصادي غير مسبوق بالمنطقة.

ودعت المنظمات المعنية إلى التسريع بإخراج المنطقة الاقتصادية بالفنيدق إلى حيز الوجود وتوفير الضمانات اللازمة للساكنة المحلية بإيجاد مناصب شغل داخل هذا الفضاء الاقتصادي، مع تحفيز المقاولة الصغيرة والمتوسطة المحلية لخلق مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة.

في إطار دعمها للمشاريع الاجتماعية ودمج الأشخاص في وضعية إعاقة، تم إنجاز مشروع إحداث مركز التدخل المبكر للأطفال في وضعية إعاقة بمدينة تطوان والممول من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال بكلفة مالية قدرها 1 مليون و798.485 درهم وذلك بشراكة مع عمالة إقليم تطوان وجمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين وشركات القطاع الخاص بالمدينة.

ويهدف هذا المشروع إلى توسيع خدمات برنامج التدخل المبكر للأطفال في وضعية إعاقة بالجمعية والرفع من عدد المستفيدين ودمجهم في المجتمع منذ الطفولة المبكرة.

لقد تم اقتناء التجهيزات الضرورية بعد إتمام أشغال البناء حسب احتياجات الأطفال، بحيث جهزت تسع قاعات علاجية للحصص الفردية في مجال تصحيح النطق والترويض الحسي الحركي والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى قاعة للتكامل الحسي وأخرى مخصصة لاجتماعات فريق التدخل وأربعة مرافق صحية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأطفال المستفيدين مباشرة يبلغ 86 طفلا، وتمثل الإعاقة الذهنية النسبة الكبرى متبوعة بالإعاقة الحركية وخصوصا الشلل الدماغي وأيضا الإعاقة السمعية. بينما تمثل الإناث نسبة 38%، ويبلغ عدد المستفيدين الغير المباشرين 344 فردا تنحدر نسبة مهمة منهم من الأحياء الفقيرة بمدن تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وقرى إقليم تطوان.