ساهمت الصفقات العمومية التي أطلقتها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، لاسيما تلك المتعلقة بالدراسات الاستراتيجية والتقنية والمعمارية واقتناء التجهيزات، في تطوير أنشطة حوالي 970 مقاولة ساهمت في تنفيذ هذه المشاريع.

ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، تم الإعلان عن حوالي 90 صفقة عمومية، مكنت العشرات من المقاولات من تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفق بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

ما مكن الجهد الاستثماري الذي قامت به الوكالة خلال العقد الماضي من ولوج طيف واسع من المقاولات الخاصة من مختلف القطاعات والأحجام إلى الطلبيات العمومية.

واعتبر البلاغ أن "زيادة أنشطة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال في إطار مهامها تجسد من خلال التطور التصاعدي للاستثمار العمومي التي تكفلت بتدبيره وبتنزيله على المجال الترابي الواقع في منطقة تدخلها".

ويأتي هذا التقدم تماشيا مع خارطة الطريق الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، وبانسجام مع التوجهات الاستراتيجية المختلفة والسياسيات القطاعية للشركاء المؤسساتيين.

وأوضحت أن الفترة الممتد من 2010 إلى 2019 تميزت بإنجاز استثمارات إجمالية تصل إلى 14,5 مليار درهم، تكفلت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بتدبيرها إداريا وماليا وعمليا، من خلال 2284 صفقة عمومية على صلة ببرامج ومشاريع ذات أبعاد مختلفة.

وسجلت بأن وتيرة هذا التطور تسارعت على الخصوص خلال الفترة بين 2014 – 2019 من خلال إطلاق برامج ومشاريع مهيكلة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عهد إلى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بتدبير 80 في المائة من اعتماداتها المالية المتعددة القطاعات، وذلك على غرار "طنجة الكبرى" و"البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان" و"الحسيمة منارة المتوسط"، إضافة إلى البرامج المتعلقة بخفض التفاوتات المجالية وتأهيل المدن العتيقة.

على مستوى أجل الأداءات، خلص البلاغ إلى أن الوكالة سجلت تقدما كبيرا من خلال خفض متوسط آجال الأداء، بعد التسلم المؤقت للمشاريع موضوع الصفقات، حيث وصل إلى 20 يوما خلال دجنبر 2019.

Tanger – Quelque 970 entreprises ont vu leurs activités se développer grâce à la participation aux marchés publics lancés par l'Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN), notamment à travers la réalisation des études stratégiques, techniques ou architecturales et l'acquisition de différentes catégories d'équipements.

Depuis l'annonce de l'état d'urgence sanitaire, l'Agence a passé quelque 90 marchés publics, permettant à plusieurs entreprises de faire face aux retombées économiques de la pandémie du nouveau coronavirus, indique l'APDN dans un communiqué.

Ainsi, l'effort de l'investissement déployé par l'Agence au cours de la dernière décennie, a permis un accès important à la commande publique pour un spectre très large des entreprises privées de tailles multiples, spécialisées dans différents secteurs, souligne l'APDN.

"La montée en puissance des activités de l'APDN, dans le cadre de ses missions multidimensionnelles, est traduite par une évolution ascendante de l'investissement public qu'elle prend en charge et en assure la déclinaison territoriale dans son périmètre d'intervention", explique le communiqué.

Ce progrès vient conformément à sa feuille de route stratégique pour le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume et aux orientations des différentes stratégies et politiques sectorielles de ses partenaires institutionnels.

Ainsi, la période 2010-2019 a été marquée par la réalisation d'un investissement global de 14,5 milliards de dirhams pour lequel l'APDN a assuré la gestion administrative, financière et opérationnelle de 2.284 marchés publics relatifs à des programmes et projets à géométrie variable, relève la même source.

Et d'ajouter que cette évolution s'est accrue particulièrement durant la période 2014-2019, à travers le lancement des programmes et projets structurants initiés par SM le Roi Mohammed VI et pour lesquels la gestion directe a été confiée à l'Agence de 80% des crédits budgétaires multisectoriels alloués, à l'instar du programme de "Tanger Métropole", le programme intégré de développement économique et urbain de la ville de Tétouan et le programme "Al Hoceima Manarat Almotawassit", ainsi que des programmes liés à la réduction des disparités territoriales et à la mise à niveau des anciennes médinas.

Sur le plan des délais de paiement, l'APDN a enregistré une avancée notable en réduisant le délai moyen, après la réception provisoire des projets faisant l'objet des marchés lancés, à 20 jours en décembre 2019, conclut le communiqué.

قرر المدراء العامون لوكالات تنمية أقاليم الشمال والشرق والجنوب التبرع بتعويض شهر كامل في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وذلك انطلاقا من روح التضامن والتآزر الاجتماعيين الذين يتميز بهما المجتمع المغربي، وفي إطار المجهودات المبذولة لدعم إمكانيات البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعبر بلاغ للمدراء العامون الثلاث، عن اعتزازهم بالمبادرة الملكية التي أقدم عليها الملك محمد السادس بإحداث صندوق خاص بمحاربة هذا الداء.

وأعلن البلاغ، عن استعداد المدراء الدائم للمزيد من مد يد العون والتضامن كلما تطلب الأمر ذلك إلى أن تمر بسلام هذه الظرفية الحرجة بالنسبة لبلادنا.

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة أشرفت إلى غاية متم 2018 على تدبير أزيد من 1730 مشروعا في إطار البرنامج التنموي المندمج، أي بنسبة إنجاز تقارب 84 بالمائة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أوضح خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الوكالة في دورته الحادية عشر، والذي خصص للوقوف على حصيلة إنجازات الوكالة وآفاق عملها إلى حدود سنة 2023، أن الوكالة أشرفت على تدبير أزيد من 1730 مشروعا في إطار البرنامج التنموي المندمج، بنسبة إنجاز تقارب 84 بالمائة، وذلك إلى غاية متم 2018، مسجلا في هذا الصدد ارتياحه للدينامية والفعالية التي تتمتع بها.

وأوضح البلاغ أن البرامج التي أشرفت الوكالة على تدبيرها تتمثل، على الخصوص، في البرامج الخاصة كبرنامج طنجة الكبرى، وبرنامج إعادة تهيئة المجال الحضاري والاقتصادي لمدينة تطوان، وبرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج الحد من الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي، والبرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة بتطوان، بكلفة إجمالية بلغت نحو 31,6 مليار درهم، ساهمت فيها الوكالة بما يناهز 2,5 مليار درهم وقامت بالتدبير المباشر لأكثر من 14 مليار درهم لصالح شركائها.

من جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بالثقة التي أضحت تحظى بها الوكالة من طرف مختلف شركائها الماليين والمؤسساتيين، وبالدور الذي تقوم به كرافعة لتمويل المشاريع، إذ أن كل درهم تساهم به الوكالة يقابله تعبئة 12 درهما من طرف الشركاء.

وسجل العثماني -يضيف البلاغ- حصول تحول هام في الرؤية الاستراتيجية للوكالة عبر تركيز مجهوداتها على المشاريع التي تهم تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية اعتمدت مسبقا على إحصاء للحاجيات الحقيقية للمواطنين وتحديد الأولويات، من خلال تنظيم العديد من اللقاءات مع الساكنة والمنتخبين والسلطات المحلية، وهو التحدي الذي تم رفعه بنجاح، باعتبار انخراط الفاعلين المحليين إلى جانب الوكالة في وضع تصوراتها وتحديد البرامج التنموية.

ودعا رئيس الحكومة الوكالة في هذا الصدد إلى العمل على تكثيف الشراكات والتعاون مع الوكالات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل ترصيد الخبرة التي راكمتها خلال 23 سنة، وتعميم الممارسات الجيدة في إعداد وبلورة المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي.

وبخصوص الآفاق المستقبلية لعمل الوكالة، أوضح العثماني أن مجلس الإدارة يشكل مناسبة لتدارس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة للفترة ما بين سنتي 2021 و2023 بغلاف مالي يتجاوز ملياري درهم، والذي يهدف أساسا إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم، والاستمرار في دعم الجماعات المحلية، وذلك من خلال برنامج للتأهيل الترابي يهم بالخصوص تكملة برنامج فك العزلة الترابية بتمديد 400 كيلومترا من الطرقات وإعداد طريق تطوان- طنجة- المتوسط عبر خميس أنجرة، وتثنية طريق فاس تاونات، وتحسين الخدمات المقدمة إلى الساكنة من خلال برنامج لتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي ببناء 800 وحدة سنويا، وبناء 20 دارا للطالبة والطالب.

ودعا رئيس الحكومة جميع الشركاء، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجتمع مدني، إلى مساندة الوكالة وتكثيف دعمهم لها، من أجل ضمان نجاح هذا البرنامج وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لجميع عمالات وأقاليم الجهة الشمالية للمملكة، لما فيه من خير وأثر إيجابي على الساكنة.

من جهة أخرى، جدد رئيس الحكومة التأكيد على الانخراط الكامل للحكومة وللمنتخبين، وراء الملك محمد السادس، في ظل الرؤية الملكية السامية التي مكنت هذه المنطقة من تحقيق طفرة تنموية هامة من شأنها أن توفر مزيدا من الرقي والازدهار للساكنة، ومكنت كذلك من إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى ستعود لا محالة على الاقتصاد الوطني بالنفع الكبير.

وأكد في ذات السياق على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل ضمان توزيع متساو لثمار هذه التنمية في مختلف الجماعات الترابية بالمنطقة.

بعد ذلك، تتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للوكالة حول أنشطة الوكالة، كما ناقشوا عرضا مفصلا حول الآفاق المستقبلية لأنشطتها للفترة الممتدة إلى سنة 2023.

وبعد مناقشة مختلف العروض والتدخلات، حصر المجلس ميزانية الوكالة برسم سنة 2020 وصادق على مخطط عمل الوكالة برسم سنتي 2019-2020، وكذا على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للوكالة برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2023.

وفي نهاية أشغال المجلس، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس من طرف رئيس الحكومة، رئيس المجلس الإداري، باسم أعضاء المجلس وكافة مسؤولي وأطر ومستخدمي الوكالة.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و رئيسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء مجالس العمالات بالجهة، وباقي أعضاء مجلس إدارة الوكالة.