الحقاوي تستعرض منجزات المغرب بالأمم المتحدة

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن المغرب يواصل تعزيز مكتسباته في كافة المجالات تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على أهمية رفع تحديات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، واضعا هذه الأهداف في صلب السياسات الوطنية

وسلطت الحقاوي، في تدخل لها في إطار الدورة الستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، الضوء على إطلاق دينامية خلاقة للتنمية المستدامة والشاملة بالبلاد، مشيرة على سبيل المثال إلى إصلاح صندوق المقاصة، ومخطط المغرب الأخضر، وإطلاق المشروع العملاق للطاقة الشمسية "نور"، الذي يمثل الجيل الجديد من المشاريع التنموية التي تعمل من خلالها المملكة على توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين

كما أشارت إلى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تم إطلاقها سنة 2005، والتي ترتكز على مقاربة تروم القضاء على العجز الاجتماعي

وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، أبرزت الحقاوي التقدم المحرز في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين، التي كرسها دستور سنة 2011، الذي رسخ أيضا مبدأ تكافؤ الفرص بين الجماعات والأجيال ومناطق المملكة

وأوضحت أن الدستور يولي أهمية خاصة لتعزيز حقوق المرأة بمجموع التراب الوطني، وذلك في إطار مقاربة تسعى إلى ضمان التنمية الشاملة

وأشارت في هذا الصدد إلى الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"(2012-2016)، التي تهدف إلى تجميع المبادرات المعنية بالمرأة في أفق دمج حقوقهن في السياسات الوطنية ومخططات التنمية، مضيفة أن المرحلة الثانية من هذه الخطة "إكرام2" (2016-2021) توجد في طور الإعداد

كما تطرقت الوزيرة لمسألة تعزيز الإطار التشريعي خاصة مع مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس 2015 والذي يوجد حاليا في المرحلة النهائية للدراسة في مجلس النواب

وأبرزت الحقاوي أيضا أن مشروع قانون حول مكافحة العنف ضد المرأة سيقدم خلال مجلس الحكومة قبل تقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه

وفي إطار تعزيز الإطار المؤسساتي، ذكرت المسؤولة المغربية أنه تم سنة 2011 إحداث صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات المعوزات والأطفال مستحقي النفقة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم التماسك الاجتماعي عام 2012

المصدر: هسبريس

Tanger-Asilah : Un nouveau plan de développement provincial (2016-2021)

Piloté par l’Agence pour la promotion et le développement des préfectures et provinces du nord (APDN), le dernier diagnostic participatif de la province fait ressortir, en plus du désenclavement de certains douars éloignés et excentrés, un taux de vulnérabilité important dans quelques communes rurales limitrophes à Tanger et Asilah.

C’est ainsi qu’a été élaboré par l’APDN le nouveau plan de développement provincial (2016-2021), dont la présentation a été donnée lors de la dernière session extraordinaire du conseil préfectoral de Tanger-Asilah, organisée, jeudi 10 mars. Selon Mounir El Bouyoussfi, directeur général de l’Agence, l’élaboration de ce programme a été faite dans son ensemble suivant une démarche participative intégrant l’ensemble des parties prenantes, notamment les neuf communes rurales, les trois communes urbaines et la société civile ainsi que les services extérieurs et ceux de l’autorité locale. La mise en vigueur de ce programme, qui permettra de pallier les disparités en matière de développement entre les zones urbaines et rurales, est prévue d’être «en complémentarité avec le programme Tanger-Métropole», a-t-il souligné.

La mise en œuvre de ce plan de développement se déclinera en phases. S’étalant sur une période allant de 2016 à 2018, la première étape de ce projet nécessite une enveloppe de 170 millions de dirhams, dont l’APDN contribue avec 74 millions de dirhams. Le reste du financement de ce plan sera effectué par les autres partenaires.

«Une convention de cette première phase est en cours de signature dans l’objectif d’entamer la réalisation avant la fin du premier trimestre 2016», selon les responsables de l’APDN. Trouvant sa base dans les anciens plans de développement communaux (PCD), ce programme pluriannuel prévoit la réalisation de plusieurs projets ciblés, visant essentiellement le désenclavement des douars éloignés et excentrés.

«Ce plan ambitionne également la réduction du taux de vulnérabilité de 3 points en le ramenant de 8% à 5% par le renforcement du tissu associatif et la promotion des activités génératrices de revenus, mais aussi par la construction des souks et des marchés afin d’augmenter les revenus de la population et les recettes des communes rurales concernées», selon les responsables de l’APDN.

Intervenant à cette occasion, le président du conseil préfectoral de Tanger-Asilah, Abdelhamid Aberchane, a appelé à accorder plus d’intérêt au monde rural à travers la réalisation de nombreux projets, dont l’ouverture de nouvelles routes et la construction des écoles et des centres de santé.

Source : Aujourd'hui Le Maroc

Communiqué officiel de l'Agence du Nord

Tanger: Le conseil préfectoral en session extraordinaire autour du Plan de développement 2016-2021

Le conseil préfectoral de Tanger-Assilah a tenu une session extraordinaire au siège de la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Sept points étaient à l’ordre du jour, dont la présentation du Plan de développement provincial de Tanger-Assilah 2016-2021 qui a fait l’objet de débats soutenus.

Dans le cadre de la déclinaison territoriale de sa plateforme stratégique 2014-2018, à l’instar de sa mise en œuvre dans toutes les provinces relevant de son périmètre d’intervention, l’Agence du Nord a procédé à la présentation du Plan de développement (2016-2021) relatif à la province de Tanger-Assilah lors d’une session extraordinaire tenue par le conseil provincial, récemment, en présence des autorités locales et des élus. Ainsi, Mounir El Bouyoussfi, directeur général de l’Agence du Nord, a exposé le contexte et les orientations stratégiques du programme élaboré suivant une démarche participative avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les 9 communes rurales et les 3 communes urbaines de la préfecture, ainsi que les services de l’autorité locale, les services extérieurs et la société civile.

Ce programme pluriannuel puise sa source dans les plans de développement communaux examinés selon un exercice d’actualisation, de convergence et de priorisation des besoins, afin de répondre pertinemment aux attentes de la population et de participer au développement de leurs conditions de vie, notamment dans le milieu rural. «Le diagnostic participatif de la province piloté par l’Agence du Nord a conduit à la détection d’un ensemble de problématiques liées au désenclavement de certains douars et au taux de vulnérabilité important qui pèse lourdement sur certaines communes rurales, malgré qu’elles soient limitrophes des villes de Tanger ou d’Assilah. Cela a engendré une certaine disparité en terme de développement entre les zones urbaines et rurales», a indiqué Mounir El Bouyoussfi. Et d'ajouter : «Le programme élaboré par l’Agence permettra de pallier ce différentiel de développement tout en restant en complémentarité avec le programme Tanger-Métropole, en répondant à ces problématiques par des projets ciblés, visant essentiellement le désenclavement de ces douars à travers l’ouverture de pistes et la construction d’ouvrages d’art, ainsi que par l’acquisition d’une brigade mécanisée dédiée à cette finalité et qui sera à disposition du conseil provincial et des groupements des communes rurales».

La même source a souligné que ce plan ambitionnait également la réduction du taux de vulnérabilité de 3 points, en le ramenant de 8 à 5% par le renforcement du tissu associatif et la promotion d’activités génératrices de revenus, mais aussi par la construction de souks et de marchés afin d’augmenter les revenus de la population et les recettes des communes rurales concernées. L’amélioration des services sociaux est aussi une partie intégrante de ce programme via l’acquisition d’équipements, tels des minibus de transport afin de lutter contre la déperdition scolaire, la construction d’internats et d’écoles communautaires, ainsi que des équipements sanitaires, notamment des ambulances adaptées à la complexité naturelle des territoires.
Enfin, la mise en œuvre du programme se décline en plusieurs phases, dont la première couvrira la période 2016-2018 pour une enveloppe globale de 170 milliards de DH, avec une contribution financière de l’Agence à hauteur de 74 milliards de DH, soit 44% en couverture du besoin en financement, le reste représentera un effet de levier et sera mobilisé par les autres partenaires. Une convention de cette première phase est en cours de signature dans l’objectif d’entamer sa réalisation avant la fin du premier trimestre 2016.

Source : Le matin

Communiqué de presse officiel de l'APDN

بعد فوزها بصفقة الطاقة الريحية .. "سيمنس" تشيد مصنعا بالمغرب 

عقب فوز مجموعة "ناريفا"، العاملة في مجال الطاقات المتجددة، رفقة شركة "سيمنس" الألمانية، بصفقة إنشاء خمس محطات للطاقة الريحية، بغلاف استثماري قيمته 12 مليار درهم، على أساس تزويد المملكة بحوالي 850 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الريحية، أعلنت شركة "سيمنس" تشييد مصنع لها بالمغرب، مخصص لصناعة الألواح المستخدمة في المروحيات الهوائية للطاقة الريحية

ويأتي قرار تشييد مصنع للشركة الألمانية بالمغرب، بغلاف استثماري قيمته مليار درهم، كتنفيذ للتعهدات التي تقدمت بها مجموعة "ناريفا" وشركة "سيمنس" للظفر بصفقة الطاقة الريحية، والتزام التكتل الاقتصادي بتحقيق أكبر نسبة من الاندماج الصناعي، عبر استفادة المقاولات المغربية من هذا المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ استثمارات بالمغرب

ومن المرتقب أن تصل نسبة مشاركة المقاولات المغربية في الاستثمارات الخاصة بمشروع الطاقة الريحية إلى 70 في المائة، عوض 40 في المائة التي تسجيلها في مشاريع أخرى للطاقة الريحية. وسيمكن المصنع الجديد لشركة "سيمنس" من بلوغ هذه النسبة، والذي سيقوم بتصنيع ألواح مروحيات الطاقة الريحية

وتصل القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد، الذي سيتم تشييده في مدينة طنجة، إلى 600 لوحة لمروحيات الطاقة الريحية في السنة، كما أن أغلب الإنتاج سيتم توجيهه إلى الخارج. ومن المتوقع أن يوفر المصنع حوالي 700 منصب شغل، حسب توقعات مجموعة "ناريفا"

ويأتي إعلان الشركة الألمانية عن تأسيس مصنع لها بالمغرب بعد تأكيد المكتب الوطني للماء والكهرباء أن مجموعة ناريفا رفقة شركة "سيمنس" فازا بصفقة الطاقة الريحية؛ وذلك بعد أن قدما الكلفة الأقل في العالم لإنتاج الطاقة الريحية؛ بالإضافة إلى النسبة الأعلى من الاندماج الاقتصادي والصناعي

وتنص بنود الصفقة على أن محطات الطاقة الريحية الخمس يجب أن تكون معدة وجاهزة للاشتغال خلال الفترة ما بين 2017 و2020، كما سيكون لزاما على مجموعة "ناريفا" أن تبيع جميع الطاقة الكهربائية المنتجة في هذه المحطات، وبشكل حصري، للمكتب الوطني للكهرباء، كما أن الجهة التي فازت بالصفقة ستكون مكلفة بتطوير وتمويل ووضع تصور للمشروع، وأيضا ستوكل لها مهمة ضمان صيانة محطات الطاقة الريحية الخمس التي سيتم تشييدها لإنتاج الكهرباء بطاقة تصل إلى 850 ميغا واط.

المصدر: هسبريس