جرى يوم الجمعة 19 فبراير افتتاح المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،  بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف 20 فبراير من كل سنة،  وهو المنتدى الذي يعقد هذه السنة تحت شعار:

"تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك "

وقد تميز هذا المنتدى بمشاركة وكالة الإنعاش و التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، ممثلة في شخص مديرها العام السيد "منير البيوسفي". وتعتبر وكالة الشمال أن العدالة الاجتماعية قيمة إنسانية جوهرية وركيزة أساسية في المسلسل التنموي المتكامل والمندمج، فانخراط المغرب في هذا النهج، جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى  محاربة كل أشكال الإقصاء والتهميش والحرمان، وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل أفراد المجتمع. كما أبرز السيد المدير العام للوكالة دور الدستور المغربي 2011 في إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية و مقومات العيش الكريم و كذا المساواة بين المواطنات والمواطنين.

هذا وتطرق السيد المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال إلى كون العدالة الاجتماعية جزء لا يتجزء من الفلسفة التنموية التي تنهجها وكالة الشمال باعتبارها آلية أساسية للنهوض بالتنمية في منطقة الشمال، حيث قامت الوكالة في هذا الصدد بانجاز مجموعة من البرامج والمشاريع  التي ترمي إلى فك العزلة الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة، وتقليص نسبة الهشاشة وكذا تحقيق الاندماج الاقتصادي.

وقد أشار السيد المدير العام أن وكالة الشمال قد شاركت في إنجاز مخططات جهوية للاقتصاد الاجتماعي التضامني التي تعتبر آليات فعالة لسياسة القرب من المواطنين عبر الإصغاء إليهم، خاصة الشباب والنساء وحاملي المشاريع والأفكار بصفة عامة، والعمل في إطار تشاركي مع جميع الفاعلين لإنجازها على أرض الواقع بغية تحسين دخل هذه الفئات.

كما أن  وكالة الشمال قد شاركت في معرض الوثائق الذي أقيم على هامش المنتدى بمجموعة من الدراسات والمستندات ذات صلة بالموضوع.

 وقد تميز هذا اللقاء بمساهمة وكالات التعاون الدولي، الإتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية  الإقليمية، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، والمجالس  الدستورية، وممثلون عن القطاعات الحكومية، ومجالس الجهات،  والمنظمات النقابية والمهنية، وهيآت  المجتمع المدني، والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وكذا مجموعة من الخبراء والإعلاميين، وهو ما شكل فرصة للنقاش وتبادل التجارب والخبرات في هذا الموضوع.