أشرف صباح يوم الاثنين 14دجنبر 2015 وزير الشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا على حفل تسليم الشواهد للفوج الثاني من الاطر المشاركة في الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة الشؤون العامة والحكامة بشراكة مع منظومة الامم المتحدة الانمائي يونيسيف وكدا منظمة الامم المتحدة للمرأة حول تدبير وحكامة السياسات العمومية ، ويندرج هدا البرنامج الذي انطلق مند 2013 في إطار مواكبة الحكومة لبرامج تحسين الاداء العمومي وإدراج وترسيخ ثقافة التقييم العمومي حول تدبير وحكامة السياسات المتبعة من طرف الحكومة ، من خلال تأهيل الموارد البشرية العاملة بمختلف أقسام الإدارات العمومية ،وفي هدا الاطار صرح محمد عزاوي منسق برنامج ملائمة وتقييم السياسات العمومية بأن 48 إطار من 22 مؤسسة عمومية خضعوا لبرنامج مكثفة من التكوين والتي تندرج في إطار دعم الحكامة الرشيدة لدى المؤسسات العمومية ، بعد التجربة الناجحة التي أقدمت عليها الوزارة رفقة شركائها خلال الاشهر الاولى من السنة والتي استهدفت 28وزارة وضمت 87مشارك ،لتصل كحصيلة إلى 135إطار ومسؤول عمومي تكونوا فيما يخص صياغة تتبع وتقييم السياسات العمومية ،وتعهد محمد عزاوي بمواصلة هدا البرنامج والاشتغال على مواضيع ذات قيمة خاصة من خلال العمل على تكوين مقيمين للسياسات العمومية وذلك مواكبة للورش الذي يستهدف تنزيل المقتضيات الدستورية فيما يخص السياسات العمومية
جلال أومزلوك رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات بوكالة إنعاش أقاليم الشمال وهو أحد المشاركين في الدورة التكوينية اعتبر من جهته أن أهمية هدا البرنامج التكويني يكمن في كونه ينسجم مع طبيعة الخطاب والمفاهيم التي أصبحت سائدة في المغرب مند تصويت المغاربة على الدستور الجديد سنة 2011ويلائم التوجهات العامة للدولة في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إنجاز المشاريع العامة للدولة والمشاريع القطاعية في إطار من الشفافية
كما يقدم فرصة لأطر المؤسسات العمومية للتسلح بثقافة جديدة في مجال التدبير الاداري من خلال تملك الوسائل والآليات التي تسمح بإمكانية انجاز تقييم للمشاريع التي تنجزها الدولة سواء كانت وزارات أو مؤسسات عمومية
وحث الاستاذ جلال اومزلوك على ضرورة استمرارية مثل هده التكوينات في مجالات لها ارتباط بمفهوم الحكامة التقييم من أجل تقاسم الخبرات والمهارات في مجال التدبير العام للمشاريع ولمالية الدولة

فاطمة كريش رئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوين بمؤسسة وسيط المملكة عبرت عن سعادتها لنجاح هده الدورة التي قالت عنها بأنها شكلت فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والتجارب بين مجموعة من المؤسسات العمومية التي تعتبر العمود الفقري للدولة والتي يقع على عاتقها تفعيل السياسات العمومية للدولة متمنية ان تتكرر هده المبادرة من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة لتنظيم مجموعة من الدورات التكوينية الاخرى ،وأضافت الاستاذة كريش بأن المسار التنموي الذي تنهجه بلادنا من خلال مجموعة من الاوراش الكبرى و منها ورش حماية حقوق الانسان و تعزيز الديمقراطية في البلاد من خلال إحداث مؤسسات الحكامة منها مؤسسة وسيط المملكة المغربية الذي تنتمي إليه إلى جانب مجموعة من المؤسسات الاخرى الفاعلة، لن يحقق النتائج المرجوة إلا إدا تعزز بمثل هده البرامج التي تسعى الدولة من خلالها إلى تقوية القدرات البشرية العاملين بالإدارات العمومية ، اللذين سيخضعون هده المسارات والسياسات للتقييم من خلال قياس مدى انعكاس هده السياسات العمومية على مستوى عيش المواطنين من خلال تجلي مبادئ الشفافية والحكامة والوصول للمعلومة وغيرها من المبادئ والمؤشرات التي تعتبر في حد ذاتها مؤشرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى التقدم المنشود لبلادنا